============================================================

وهو خمسة: ش هذا هو الصحيح، وهو: المفعول به؛ ك (ضربث زيدا)، والمفعول المطلق، وهو المصدر؛ ك (ضربت ضربا)، والمفعول فيه، وهو الظرف؛ ك (صمث يوم الخميس) و (جلسث أمامك)، والمفعول له؛ ك (قمت إجلالا لك)، والمفعول معه؛ ك (سرث والنيل). و نقص الزجاج منها المفعول معه؛ فجعله مفعولا به، وقدر: (سرث وجاوزث النيل). ونقص الكوفيون منها المفعول له؛ فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل: (قعدث جلوسا) وزاد السيرافي سادسا، وهو المفعول منه؛ حو: واختار موسى قومه سبوين رجلا} [الاعراف: 155)؛ لأن المعنى: من قومه.

وسمى الجوهري المستثنى: (مفعولا دونه): المفعول بو،.....

وهو خمسة) الضمير راجع إلى المفعول المراد به الجنس فلذا أخبر عنه بخمسة وصح الإخبار بالجمع عن المفرد؛ لأن المقصود التقسيم، فهو نظير الكلمة اسم وفعل وحرف فاندفع ما توهم من أن إرادة الجنس لا تصحح الإخبار وإلا لجاز الرجل ثلاثة، والرجل قائمون، ووجه الدفع أن عدم الصحة هنا لعدم إرادة التقسيم، آلا ترى إلى صحة الرجل ثلاثة عربي ورومي وهندي لارادته ذكره الحمصي (قوله واختار موسى قومه) هو عند الجمهور منصوب بنزع الخافض (قوله وسمى الجوهري إلخ) قيل: لعله اصطلاح ولا مشاحة فيه، باب المفعول به (قوله المفعول به) قال الصفوي إن أمثال هذه العبارة صار كالعلم ولا يقتضي الضمير من به مرجعا وقيل: غير ذلك(1) والباء للسببية أو للصلة فعلى (1) فإنه قيل: ضمير به راجع الى أل في المفعول؛ لأنها اسم موصول ولا ضمير في مفعول وكذا في نظائره من المفعول له وفيه ومعه ويتجه عليه أنه لو كان كذلك لما جاز حذف آل في المفعول واستعماله مجردا مع أنه أكثر من أن يحصى، وقيل: الضمير راجع إلى أل وفي مفعول ضمير أيضا راجع إلى الفعل أي: الذي فعل فعل بسببه أو فيه أوله أو معه ويتجه عليه آن الواجب حينئذ المفعول هو به إلخ؛ لأن مسنده صفة جارية على غير من هي له ومذهب الجمهور آن الصفة إذا كاتت كذلك يجب ايراز ضميرها وإن آمن اللبس نحو: زيد عمرو ضاربه هو وزيد هند ضاربها هو مع أنا لم نر أحدا فعل هذا الواجب فلعل الأولى والأصفى ما قاله الصفوي. منه .

321

Bogga 361