الحكم على الحديث:

الحديث موضوع، حكم بوضعه عدد من الأئمة - كما سبق في أقوالهم ـ.

وفيه عللٌ إسنادية، ومتنية:

أما الإسنادية، فمداره على عطية العوفي، وهو ضعيف، شيعي، مدلِّس - وهو المتَّهم به ـ.

ومَن دونه لا يخلو من ضعف شديد، واتهام بالغلو في التشيع:

فعَليُّ بنُ عابس: ضعيف. وبشر بن أبي عمرو: مجهول يروي أحاديث موضوعة. وفي زيادته دلالة واضحة على وضع الرافضة لقوله: (والويلُ لمن حال دونه).

والقصة التي رواها النميري بن حيان، عن زيد، مرسلة: زيد لم يدرك القصة.

ومن تدليسه عطية: أن أبا نعيم الفضل بن دكين، رواه عن عطية، مرسلًا. لم يذكر أبا سعيد. ورجح هذا الوجه أبو حاتم - كما سبق ـ.

وحديث الحسين بن علي ﵄، فيه: أبو بكر بن أبي دارم: رافضي، كذاب. والمنذر بن محمد: متروك، وفيه من لم أقف له على ترجمة.

وأما المتنية: فكما سبق في قول ابن كثير: بأن السورة مكية، وفَدَك في السنة السابعة للهجرة.