وأيضًا فالحق لا يدور مع شخصٍ غير النبي ﷺ، ولو دار الحقُّ مع عليٍّ حيثما دار، لوجب أن يكون معصومًا كالنبي ﷺ، وهُمْ من جهلهم يدَّعُونَ ذلك! ولكن من عَلِمَ أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم، وليس فيهم من هو معصوم؛ عَلِمَ كذبَهُمْ.

وفتاويه من جنس فتاوي عمر، وعثمان، ليس هو أولى بالصواب منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله، ولا كان ثناء النبي ﷺ ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم ...

إلى أن قال ابن تيمية ﵀ بعد بيان ونقاش طويل:

أما قصة فاطمة ﵂ فما ذكروه مِن دعواها الهبة، والشهادة المذكورة، ونحو ذلك، لو كان صحيحًا لكان بالقدح فيمن يحتجون، أشبه منه بالمدح). انتهى المراد نقله (^١)

ــ وممن حكم عليه بالوضع: الألباني ﵀ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١٤/ ١٥٧) رقم (٦٥٧٠).

(^١) «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٢٨ - ٢٦٤).