لأن الرَّافِعِيَّ صحَّحَ في مواضعَ كثيرةٍ^(١) عَديدةٍ خلافَ ما قاله الأكثرُ، منها قولُ [ز: ٢٠ / أ] الرَّافِعِيّ في الجلوس بين السجدتين^(٢): ((إنَّه ركنٌ طويلٌ عند ابنِ سُرَيج والجمهورِ))، ثُمَّ قال: ((والأصحُ أنه قصيرٌ، وبه قطعَ الشيخُ أبو محمد [ظ: ٣٨ / ب] والبَغَويُّ^(٣))).

ومنها ما قالا جميعاً فيما إذا مات شخصٌ وخلّفَ ألفَ درهم لا غير، فادَّعى إنسانٌ أنَّ له على الميت ألفَ درهمِ دَيناً، وادَّعى آخرُ أنه أوصى له بثُلثِ ماله، وصدَّقَ الوارثُ المذَّعييْنِ معاً، ولم يسبق تصديقُه لأحدهما قبلَ الآخر، فالأكثرون قالوا: إنه يَقسمُ الألفَ بينهما أرباعاً، وقال الصَّيدلانيُّ: ((يقدم صاحب الدَّين، وتسقط الوصية))، قال الرَّافِعيّ^(٤): ((وهو الحق))، وفي ((الروضة))^(٥): ((وهو الصواب)).

ومنها قول الرَّافِعِيِّ في^(٦) النَّظَرِ إلى وجهِ الحرّةِ وكفَّيها أنَّ الأكثرين