*ثم قال بعد كلام طويل :

((إنَّ الأفضلَ^(١) لَمَّا نُزِعَ عن السلطنةِ وبَقِيَ إلى أنْ ماتَ سنةً اثنتين وعشرينَ إن كانت الشهادةُ عليه في تلك المدَّةِ لم تنفذ.

وإن كانَ حالةَ كونِه سلطاناً فمَع ما ذكرنا في وقفِ الإمام احتمالُ الشهادةِ على شهادةٍ أو على حكمٍ حاكمٍ فذلك ممكنٌ، لكنْ في تجويز الشهادة بسببه^(٢) على الوقف نظر، والذي يترجح المنع؛ لأنَّ الشاهدَ لا بدَّ وأنْ يعلمَ المشهودَ به من غيرِ واسطة، أو بواسطةٍ حين يمتنع ويعلم أنه لا بدَّ من واسطة كالشهادة بالحقِّ من غير بيان السببِ على خلاف فيه، وذلك لأن الشهادة إخبار عن علم وإنشاء لأدائها، وفي لفظها معنى المشاهدةِ، والأصل فيها أن يكون في محسوسٍ لأجلِ دلالةِ لفظِها، أو معلوم متيقّنٍ كالمحسوس وإن لم يكن مشاهداً كالشهادة بالوحدانية، وشهادة خُزَيمةَ في^(٣) الفرس ^(٤) [ز: ٥٥ / ب] ولا يجوز في غير ذلك إلا