أجاب القَفَّالُ في(( الفتاوى)).
وإن كان طائفة آخرون قالوا إنه يثبت بها، وصحَّحَهُ النوويُّ(١)، فلا ريبَ في أن حملَ شهادة من شهد في الصريحِ المذكورِ على مستندٍ متَّفْقِ عليه أولى من تقديرِ أمرٍ مختلف فيه.
وثالثها: أنه يلزمُ من إسنادٍ شهادتِهم إلى الاستفاضةِ عدمُ صحةٍ شهادتهم في الأصلِ، وعدمُ نفوذ حُكمٍ من حَكَمَ به لأنهم عينوا الواقفَ وهو الملكُ الأفضل، والموقوفَ عليه وهم المغاربةُ.
وقد قال الصيدلانيُّ(٢) وغيرُه من أصحابنا: أنه إنما يشهد بالاستفاضة أنَّ هذا وقف على كذا، لا(٣) أنَّ فلاناً أنشأ الوقفَ، حكاه عنه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ وابنُ الرِّفعةِ ولم يعترضوا عليه.
(١) كما في: روضة الطالبين (١١ / ٢٦٧)، والمنهاج (٤ / ٥٧٩)، وعبارته فيه: الأَصَحُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ وَالأَكْثَرِينَ في الجَمِيعِ الجَوَازُ.
(٢) هو: محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بـ الصيدلاني نسبة إلى بيع العطر، ويعرف أيضاً بـ الداودي، له شرح على مختصر المزني، قال الإسنوي: وقد ظفرت للمذكور بشرح على فروع ابن الحداد ... وهو شرح جليل عزيز الوجود، قال ابن قاضي شبهة: لم أقف على تأريخ وفاته، وجاء في معجم المؤلفين أنه توفي في حدود سنة (٤٢٧ هـ). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شُهْبة (١ / ٢١٤)، و معجم المؤلفين (٩/ ٢٩٨).
(٣) في الأصل إلا وهو تصحيف، والصواب المثبت.