[٨٧] واقعة ^(١)

تقدَّمَ في الكرَّاس الذي قبلَ هذا الفتوى المتعلقةُ بحارةِ المغاربةِ ومن شرطِ الواقفِ فيها أن لا يُتَّخذَ شيءٌ من مساكنها مِلكاً ولا بيعاً ولا احتجاراً، وفي هذه الأزمنةِ كَثُرت المساكن المستجدَّةُ بها، وعُمِرَتْ بها دورٌ كثيرة، منها ما هو متَّصل بالأبنيةِ القديمة، ومنها ما هو مُسْتَجدٌّ في بَرَاحِ ^(٢) الأرض الموقوفةِ، وتنقلتْ بالانتفاع كثيراً، وسكنَ فيها من ليس من المغاربةِ، وأُجِّرَ منها الكثيرُ ما بين دارٍ وحانوتٍ وفرنٍ وغيرِ ذلك، وشَرطُ الواقف المذكورِ إنما وُجِدَ في صريح مضمونه :

((شهد من أُثْبِتَ اسمُه وشهادتُه آخرَ هذا المسطورِ من الأمناء والعدول الأخيار أنهم يعرفون جميعَ الحارةِ المسمَّاةِ بحارة المغاربة [ز: ٤٧ / أ] بالقدس الشريف)) وذكر حدودها، ثم قال :

((ويشهدون أن هذه الحارةَ المعيَّنةَ وقفها الملكُ الأفضلُ نورُ الدين^(٣) عليُّ بن السلطانِ صلاح الدينِ يوسفَ - رحمهما الله - على