============================================================

905 فصل لد [34] (74- پ)م ما يجب ان تلمه ايضا ان الشريعة لا تلتفت للشاذ ، ولا يكون الشريع بحسب الامر الاقل، بل كل مايراد تحصيله من رأى ، او خلق اوعمل نافع اتما يقصد به الامور الاكثرية . ولا يلتفت للامر القليل 4 الوقوع ، اولاذية تقع لواحد من الناس من اجل ذلك التتدير ، والتدبير اشرعى ، لان الشريعة هى امر الهى . ولك ان تعتبر بالامور الطييعية التى تلك المنافع العامة الموجودة ؛ فيها، فى ضمنها ولازم عنها اذيات شخصية كما بان من كلامنا ، وكلام غيرنا . وبحسب هذا الاعتبار ايضا لا تعجب من كون قصد الشريعة لا يتم فى كل شخص وشخص، بل يلزم ضرورة 16 وجود اشخاص لا يكماهم ذلك التدبير الشرعى ، لان الصور الطبيعية النوعية ، لايحصل كل ما يلزم عنها في كل شخص وشخص ، لان الكل من اله واحد وفاعل (2496) واحد: اقامهم الراعى الواحد (1497) .

وخلاف هذا متنع.

وقد بينا ان للممتنع طبيعة ثابتة لا تتغير ابدا . وبحسب هذا الاعببار 14 ايضا لا يمكن ان تكون الشرائع مقيدة (1498) بحسب اختلاف حالات الاشخاص ، والا زمان شبه العلاج الطبى الذى يخص علاج كل شخص حسب مزاجه الحاضر، يل ينبغى ان يكون التدبير الشرعى مطلقا عاما (75-1)م لكل. وان كان ذلك لازما فى حق اشخاص ، وفى حق اخرين لايلزم، لانه لو كان بحسب الاشخاص لوقع الفساد للكل واعطيت شئونك 2 للاختلافات (1499) . ومن اجل هذا لاينبغى ان تقيد الامور المقصودة (1486) فاعل : ت ، فعل : ج (1492) : عالجامعة 12/11]، نتنو مروعه احد: ت ج (1400) مقيدة : ت ج، مفيدة : ن (1409):1، ونتت دريك لشعورين : ت جرسثيت 30 ب، حولين19

Bogga 645