============================================================

.549 وان ليس العلم بما يحدث من الممكنات موجبا (88)، كونها ضرورة على احد الإمكانين . هذه ايضا قاعدة من قواعد شريعة موسى لاشك فيها (822 ولا مرية. ولولا ذلك لما قال : فاصتع سورا لسطحك (932). وكذلك قوله (3) : كيلا يقتل فى الحرب فياخذها رجل آخر(923) . وكذلك التشريع 5 كله والامر والنهى راجع لهذا الاصل ، . وهو ان علمه بما يكون لا يخرج ذلك الممكن عن طبيعته . وهذا شسديد الاشكال فى ادراك عقولنا المقصرة. فتامل فى كم فصل باين علمه علمنا على رأى كل متشرع .

اول ذلك فى كون العلم الواحسد يطابق معلومات كثيرة مختلفة الانواع.

1 والثانى فى تعلقه بمالم يوجد و الثالث فى تعلقه بمالا نهاية له.

ل (834) ان والرابع فى كون علمه لا يتغير بادراك المحدثات . ويبدو لى (ه) معرفة ان (835) الشيء سيوجد . ماهى المعرفة به ، انه قد وجد، بل هنا زيادة ما ، وهى ان الذى كان بالقوة صار بالفعل 25 و الخامس بحسب رأى شريعتنا فى كونه تعالى لا يخلص علمه تعالى احد الامكانين. وان كان فد علم تعالى مآل احدهما (936) على الحصيل . فياليت شعرى! فى اى شيء شبه علمنا بعلمه (937) على رأى من يعتقد العلم صفة زائدة. وهل هنا الا مشاركة فى الاسم فقط. اما على ر أينا الذى نقول ليس علمه شيئا زائدا على ذاته. فبالحق لزم ان يباين (43-1) م 2 علمه علمنا هذه المبانية الجوهرية كمبانية جوهر السماء لجوهر الارض (830) موجبا: ج، موجب : ت (832) فيها : ت ، فيه : ج (832) : ع [ التثنية 48/22، وعسيت معقه لججك : ت ج() قوله : ت، قال : ج(883): 6 [التثنية 27/20، ن يوت بملحمه وايش احريقحنه : ت ج (884) لى : ج، _ :ت (036) ان :ت، - : ج (80) مآل احدهما :ت ، مالاحدهما : ج (882) بعلمه : ج: علمه :ت

Bogga 581