============================================================

5334 وقالت هذه الفرقة انه تعالى هكذا شاء ليرسل ويامر ويهى ويهدد (690) يرجى ويخوف. وان كنا لا استطاعة لنا. ويجوز ان يكلفنا الممتنعات ، ويجوزان نتمثل الامر، ونعاقب، ونخالفه ونجازى ولزم هذا الرأى ايضا ان تكون افعاله تعالى لا غاية لها، وتحملوا ثقلة هذه الشناعات كلها لسلامة ذلك الرأى حتى اذا رأينا شخصا ، ولد اعمى اومجذوما الذيلانقدر نقول : انه تقدم له ذنب استحقه به ذلك قلنا: كذا شاء واذا رأينا الفاضل العابد قتل بالعذاب ، قلنا : كذا شاء ، ولاجور في ذلك . اذ جائز عندهم فى حق الله ان يعذب من لم يذنب ويجازى بالخير للمذنب واقاويلهم فى هذه الاشياء مشهورة والرأى الرابع: هو رأى من يرى ان للانسان استطاعة . ولذلك

يجرى ماجاء فى الشريعة من الامر والنهى والجزاء والعقاب، عند هؤلا على نظام ويرون ان افعال الله كلها تابعة لحكمة ، وانه لا يجوز عليه الجور ، ولا يعاقب محسنا. والمعتزلة ايضا يرون هذا الرأى. وان كان استطاعة الانسان ليست (692) هى عندهم مطلقة ، وهم ايضا يعتقدون انه عالى عالم بسقوط تلك الورقة وبدبيب هذه النملة ، وان عنايته بكل (34 -1) م الموجودات. فلزمت هذا الرأى ايضا شناعات وتناقضات .

اما الشناعة فكون بعض الانسان ولد ذا (692) عاهة، وهو لم يذنب قالوا: وذلك تابع لحكمته. وهكذا احسن فى حق هذا الشخص ان يكون هكذا من ان يكون سالما . ونحن نجهل هذا الاحسان. وما هذا على جهة العقاب له، بل على جهة الاحسان اليه . وكذلك جوابهم فى هلاك الفاضل ان ذلك يعظم جزاؤه (693) فى الاخرى حتى انتهى القول بهؤلاء ان قيل لهم ولاى شيء عدل فى الانسان ، ولم يعدل فى غيره. وباى ذنب ذبح ههذا الحيوان؟ فتحملوا من الشناعة إن قالوا بان هذا اجود له حتى يعو ضه لله (6690) يهدد : ت ، يتهدد : جن (693) لبست : ت ، ليس : ج (692) ذا : ت، ذو : ج (695) و ذلك : ج ، ذلك : ت (6603) ان يعظم جزأه :ت، او ... يعظم جوانه :چ

Bogga 564