============================================================

319 فلما قسموا هذا التقسيم يتوا الحكم ، وقالوا: ان قسمين من هذه الثلثة الاقسام (655) اللازمة لكل من يعلم، ممتنعان* فى حق الله تعالى ، وهما ان لا يقدر، أو يقدر، ولا يعتنى. اذ هذا خلق شر او عجز، وتعالى عنها لم ييق من التقسيم كله الا ان يكون لا يعلم شيئا من هذه الاحوال بوجه او يعلمها ، وينظمها احسن نغظام. ونحن نجدها غير منتظمة، ولا لازمة لقياس، ولا مطردة على ما ينبغى. فذلك دليل على كونه لا يعلمها يوجه ولا بسبب . هذا الامر هوالذى اوقعهم اولا فى هذا الافتيات العظيم.

وتجد جميع ما لخصته لك من تقسيمهم وتنبيهى على ان هذا موضع غلطهم مبينا مشروحا فى مقالة (656) الاسكندر الافروديسى "فى التدبير" .

26 فارى واعجب كيف وقغوا فى شرمما هر بوا منه ، وكيف جهلوا الامر الذى لم يزالوا (662) يتبهوننا (659) عليه ويشرحونه لنا دائما. اما وقوعهم ف شر مما هر بوا منه فكونهم هربوا من ان ينسبوا لله الاهمال، وقطعوا عليه بالجهل ، وكون كل ما فى هذا العالم السفلى مستورا عنه ولا (659) يدركه.

واما جهلهم بما لم يزالوا ينبهوننا (659) عليه فكونهم اعتبروا الوجود باحوال 1 اشخاص الانسان التى شرورهم منهم، اومن ضرورة طبيعة المادة ، على ما يقولون دائما ، ويبينون. وقد بينا من ذلك ما ينبغى لما اصلوا هذه القاعدة الهادة لكل قاعدة حسنة المسمسجة لجمال اكل (31-1)م ر أى صحيح ، اخذوا بعد ذلك ان يزيلوا شتاعتها (660) وزعموا ان علم هذه الاشياء ممتنع فى حق الاله من جهات : منها ان الجزئيات انما تدرك بالحواس 2 لا بالعقل والله لايدرك بحاسة . ومنها ان الجزئيات لاتتناهى والعلم احاطة وما لا يتناهى لأ يحاط به علما. ومنها ان العلم بالحوادث وهى جزئية (664 بلا شلك، يوجب له تغيرا ما ، لانه تجدد علم بعد علم. وبحسب دعوانا حن معشر المتشرعين انه علمها قبل كونها ، يشنعون علينا شتاعتين: (6985) الاقسام: ج، اقسام : ت () : ل ، ممتنع : ت (686) مقالة : ت، ر سالة : ج (652) يزالوا : ت ، يزل : ج (658) ينبهوننا : ت ، ينهونا: ج (689) ولا : ت ج، لا : ن (660) شناعتها : ت ، شناهته : ج (663) جزئية :ت ، الجزئيات : ج

Bogga 559