(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قلت: وكذلك الإمام أحمد لا يرد على الزوجين. وحكى بعض العلماء الإجماع عليه، وما روي عن عثمان، أوله بعضهم بأن الزوج لعله كان ذا رحم، أوله عصوبة فورث بجهتین، وقد قال البعلي في "مختصر الفتاوى" عن هذه المسألة: وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر. ا هـ. ثم إني رأيت مسألتين في الفتاوى يدلان على عدم الرد على الزوجين، أما إحداهما ففي ص ٥٠ قال في زوجة وأخت لأبوين وثلاث بنات أخ لأبوين، قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، وأما الربع الثاني فللعصبة إن كانوا، وإلا رد على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر: هو لبيت المال.

وأما الثانية: ففي ص٥٢ قال فيمن خلفت زوجاً وابن أخت: للزوج النصف، والباقي لابن الأخت في قول، ولبيت المال في قول. اهـ بمعناه من مجموع الفتاوى -رقم واحد- وهما ظاهرتان في عدم الرد على الزوجين)).