(١) هذا في العقود الشرعية المسمّاة، أما العقود المستحدثة المستجدّة فلها شأن آخر، لكنّ هذه القاعدة لها أثرها فيها أيضاً!

(٢) هذا، مع لزوم التيقّظ والتنبّه إلى أن كثيراً ممّا يكتب في مقاصد التصرّفات وغيرها: رجْراجٌ مبهمٌ، وسابعُ فضفاضٌ، لا يحتمله فقيهٌ موسوسٌ، ولا يستطيع الصبر معه، فلا بدَّ من ضبط الكلام في المقاصد، وتقعيده و ((تقنينه))، وبيان ((مسالك المقاصد)»، وبأي شيءٍ كان المقصد مقصداً !.

(٣) فمثلاً من المعلوم مذهباً: أن فساد العقد عكس صحّته، في أنه لا يترتب عليه أثر العقد؛ لاقتضاء النهي الفساد، لكن فقهاء المذهب خالفوا أصلهم هذا؛ مراعاةً للخلاف، فقالوا: إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرّر الملك بالقيمة، وهي: حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلّق حق الغير بها بنحو بيع أو رهنٍ، انظر ذلك مع تفصيل أكثر، فيما كتب على قول صاحب المختصر: ((وفسد منهيٌّ عنه إلّ بدليلٍ)) ص ١٩٥، =