- ((القرض متى خرج عن باب المعروف: امتنع))^(١).

وفي خصوص الوقف، قوله:

- ((مقصد الوقف المعروف، وسدّ خلّة الحاجة))^(٢).

- ((الوقف لغير مصلحةٍ عبثٌ))^(٣).

خامساً: في معاملات أخرى، من ذلك ((الولاية))، سواءٌ أكانت ولايةً عامةً أو خاصةً، على النفس أو المال، قولُه:

- ((يجب أن يقدّم في كلّ ولايةٍ من هو أقوم بمصالحها، على من هو دونه))^(٤).

- ((المقدّم في بابٍ ربّما أخر في بابٍ آخر))^(٥).

خاتمة:

بقي أمرٌ مهمٌّ جداً، هو خلاصة الكلام على هذه الكليّة، والفائدة المحصّلة منها، وهو:

أنّ الحكم الكليّ الذي أنتجته بعدم المشروعية ابتداءً، وعدم الأثر انتهاءً، لكلّ تصرّف لا يفيد مقصوده: هو أمرٌ خطيرٌ للغاية في أبواب المعاملات والتصرّفات، ولا يمكن التسليم بعموم هذه الكليّة هنا، إلاّ بعد