كالقصيل والقصب والقرظ^(١)

٩ - يحمل الأمر على الوسط المتعارف:

وذلك - في مثل بيع السلم - فمن شروطه: ضبط الأوصاف التي تتعلّق بها الأغراض؛ لرفع الخطر، فإذا وقع الإِطلاق في وصفٍ منها حُمِل على الوسط المتعارف عليه، والنادر لا يلزم^(٢).

فالأعلى صفةً من المتعارف لا يُلْزَم به المُسْلم إليه، والأدنى صفةً من المتعارف لا يُلْزَم به المُسْلِم.

ومثله، ما قاله الإمام اللخميّ:

((متى اشترط جيداً أو رديئاً حُمِل على الوسط من الجيّد أو الرديء، ولو قال وسطاً، فوسط ذلك الصِّنْف))^(٣).

وجمع بينهما - كما هو التعليل المصدّر - لكن على الترتيب، صاحبُ المختصر، فقال: «وحُمل في الجيّد والرديء على الغالب، وإلاّ فالوسط»^(٤)، والغالب مرجعه عرف البلد، ويحدّده التبادر.

١٠ - إطلاق العقد يقتضي موضع التعاقد:

وذلك أيضاً في مثل بيع السلم: لا يجب ذكر موضع التسليم، فإطلاق العقد يقتضي موضع التعاقد، إلاّ أن يكون بنحو مفازةٍ لا يمكن التسليم فيها، فيجب ذكر موضع التسليم واشتراطُه^(٥)؛ دفعاً للخصومة.