ومِنْ صَرْف ما له ظاهرٌ إلى ظاهره - أيضاً:

إذا وكَّل إنساناً، فتصرّف الوكيل بغير نيّةٍ في تخصيص ذلك التصرّف بالموكّل، فإنّ ذلك التصرّف من بيع أو غيره، ينصرف للمتصرِّف الوكيل، دون موكّله؛ لأن الغالب على تصرفاتّه أنها لنفسه ^(١).

وكلُّ ما سبق من ضوابط وفروع هو تطبيقٌ وشرحٌ للشطر الأوّل من الكليّة المصدّرة موضع البحث، وهو قوله: ((کلّ ما له ظاهرٌ فھو ینصرف إلى ظاهره، إلاّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر.

ومنه أيضاً علم العموم في قوله: «كلُّ ما له ظاهرٌ»، وقوله: «المعارض الراجح»، عُلِم أيضاً مما سبق أن من أمثلة المعارض الراجح: الشرطُ الذي يلغي حمل الإِطلاق على الظاهر المتبادر، أو اضطرابُ ما يحمل عليه الظاهر من اختلاف العوائد، أو تفاوتُ محامل الإِطلاق، أو استواتُها في الظهور، أو عدمُ إمكان حمله على ظاهره؛ لبُعْده أو تعذّره.

وبعضُ ذلك معارِضٌ فحسب، وإن لم يكن راجحاً، فيطلب الترجيح من خارج ذلك.

((وأما ما ليس لمحتملاته ظاهرٌ))، فيحمل على أحدها بمرجّحٍ شرعي، فذكر الإِمام من تطبيقاتها:

- العبادات احتاجت للنيات؛ لتردّدها: إمَّا بين العبادات والعادات، وإمّا بين رتبها الخاصة بها: كالفريضة والتطوع، والنذور والكفارات، والقضاء والأداء وغير ذلك.