على أنّه مهما قيل بشأن الاستقراء ، فإنّنا ننبّه إلى ما يأتي :

١ - إنّ الظنّ المستفاد منه يختلف باختلاف كثرة الجزئيات ، وقلّتها ، ((فكلّما كانت الجزئيات أكثر، كان الظنّ أغلب))^(١).

٢ - إنّ تكوين الأحكام الكلّيّة في الاستقراء، مع أنّ التتبّع لم يكن إلا لبعض الجزئيات ، يستند إلى قانونين أساسيين ، هما :

أ - قانون العلية . ب - قانون الاطراد .

فأمّا قانون العلّة فهو يعني أنّ (( كلّ حادثة في الكون ، وكل تغيرّ يحدث في الأشياء ، أو كلّ ظاهرة من الظواهر ، لابدّ لها من سبب أو علّة)) تنتج عنها .

وأمّا قانون الاطّراد فيقوم على أنّ العلل المتشابهة تُنْتج معلولات متشابهة ، وأنّ الظواهر الطبيعيّة تجري على غرار واحد، ونسق لا يتغيّر^(٢).

وبسبب هذين القانونين أمكن استخراج القواعد والقوانين الكلّة في جميع المجالات^(٣).

وقد أفاد منه علماء المسلمين في استخراج قواعد العلوم ، ومنها القواعد الفقهيّة ، وفي إحصاء المياه ، وضبط أحكامها الشرعية ، وعليه اعتمدوا في تحديد دماء الحيض و والنفاس ، والاستحاضة ، وفي مقدار