عبد السلام وغيره أنّ القاعدة مما أجمع عليه^(١) . وفي معنى هذه القاعدة، قواعد أخر وصيغ متنوّعة ، نذكر منها الآتي :

أ - يُتَحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام^(٢).

وقد ذكرها ابن نجيم بصيغة ( يتحمّل الضرر الخاصّ لأجل دفع الضرر العام ) وقال أنّها مقيّدة لقولهم ((الضرر يزالّ بمثله))^(٣). والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نصّ المادة (٢٦) من مجلّة الأحكام العدلية . ومن تطبيقاتها جواز التسعير ، إذا تعدّى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش ، وجواز الحجر على الطبيب الجاهل ، وجواز تخريب العقارات المجاورة للحريق ، لمنع سريانه بإذن الإمام . وتعتبر هذه القاعدة مقيّدة لقاعدة (( لا يزال الضرر بالضرر))، أي إلا إذا كان أحدهما عامًّا، والآخر خاصًّا، فيُتَحَمَّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العام^(٥) .

ب - الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ .

وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٢٧) من مجلّة الأحكام العدلية^(٦).