مشروطه لمنع وقوعه؛ لأنّ الثلاث تمنع ما بعدها^(١).

وقد علّل بعض العلماء ذلك الامتناع بوجود الدور الممتنع.

٥ - الجواز الشرعي ينافي الضمان. وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٩١) من مجلّة الأحكام العدلية. وأصلها مأخوذ من ((مجامع الحقائق))^(٢) وهي من القواعد التي يقضي بها العقل؛ لأنّ الضمان يكون بالتعدّي، وبفعل مالا يجوز، فكيف يجتمع مع التجويز الشرعي؟ ومع ذلك فإنّ لهذه القاعدة شروطًا وقيودًا، ذكرت في شروح المجلّة^(٣).

٦ - الأجر والضمان لا يجتمعان.

وهذه القاعدة هي نصّ المادة (٨٦) من مجلّة الأحكام العدلية. وهي كالقاعدة السابقة مأخوذة من ((مجامع الحقائق))^(٤). والمقصود من الأجر، هنا، بدل المنفعة، والضمان الغرامة لقيمة الشيء، أو نقصانه. وهما لا يجتمعان، إذا اتحدت جهتهما^(٥). وبتعبير آخر إنّهما لا يجتمعان في محل واحد، من أجل سبب واحد^(٦).

وقد علّلت القاعدة بوجود المنافاة. ففي بعض شروح المجلّة ((إنّ الضمان يقتضي التملّك، والمالك لا أجر عليه، والأجر يقتضي عدمه،