============================================================

8 النكت والفوالد على شرح المقاند.

12 قوله: (وعليه دليل ظني) (4) عبارة فيها مسامحة، فإن الدليل لا ينحصر في الظني بل قد يكون قطعيا ولكن الاكثر الظني، فإن قيل : المقسم المسألة الاجتهادية فكيف يكون دليل ما يجتهد فيه قطعيا؟ وقد صرحوا بأنه لا يجري الاجتهاد في القطعيات، قلنا : المراد بالقطعيات التي لا يجري الاجتهاد فيها : المسائل التي يكلف فيها بالقطع وذلك أصول الدين ، والمراد بالاجتهاديات المسائل التي يكلف فيها بالاجتهاد فلا يكون على المجتهد الوصول إلى القطع انما عليه أن يبذل وسعه، وتارة يؤديه اجتهاده إلى قطع، وأخرى إلى ظن .

قوله: (وهو مختار الشيخ أبي منصور)(2) أي لأن الدليل عنده وعند من وافقه منحصر في القطعي (15.

قوله: (مستجمعا لشرائطه) أي وإنما لم يصب الحكم لوجود نص في المسألة لم يعثر عليه، فهو قد أصاب في الدليل، أي الذي رتبه وجعله الشارع دليلا عند عدم النص ولم يصب الحكم.

قوله: ({ ففهمنتها سليمن (4)(5) أصحابنا لا يستدلون بهذه الآية تأدبا .

[حديث:" إن أصبت فلك عشر حسنات"6)(7)(6 ...06 .9) ..000 (1) شرح العقائد : 203 ، والكلام متعلق بقوله السابق : (والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظني) (2) شرح العقائد : 204.

(3) قال السمرقندي :" الحق عند الله - تعالى - واحد فيه ، وكلفهم إصابة الحق، إن أصابوا فبها ونعيبت، وان لم يصيوا الطاوا في الاهاة وفجا اليي اله يكون المهد علقا في اتذاة وايهاة، وهو ايخقار الشخ أي منصور 2 متزان الاصول:131103/2، وينظر كشف الاسرار لعلاء الدين البخارى: 26/4 .

(4) سورة الأنبياء : من الآية 79.

(5) شرح العقائد : 204 ، وقد جعلها التفتازاني وجها من الوجوه التي استدل بها على أن المجتهد قد يخطى : (6) شرح العقائد : 204.

(7)ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

(8) في(1) و ( ب) : بياض بقدر سطرين، ولم يخرج البقاعي شيتا .

(9) والحديث أخرجه الإمام أحسد في مسده: 9 /205 عن عمرو بن العاص - ونصه : جاء رسول الله خصمان يختصمان، فقال لعمرو : ( اقض بينهما يا عمرو2 فقال : أنت أولى بذلك يا رسول الله، قال :2 وإن كان ( قال : فإذا قضيت بينهما فمالي ؟ قال: * إن أنت قضيت بينها فأصبت القضاء فلك عشر حسنات ، وان أنت اجتهدت واخطات فلك حسنة قال الميشمي في المجمع :4/ 195 ، رواء أحد، والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه ، وينظر: سنن الدارقطني : (4412) 4 / 203، والمعجم الصغير للطبراني :1 / 125، قال الشيخ شعيب : إسناده ضعيف جدا، الفرج - وهو ابن فضالة - ضعيف، ومحمد بن عبد الأعلى وأبوه لا يعرفان ، ولم يترجهما الحسيتي وابن حجر مع أنه من شرطهما، ووقع عند الدار قطتي في سننه :* محمد بن عبد الأعلى بن عدي ، وليس في الرواة من اسمه عبد الأعلى ابن عدي غير البصران قاضي حمص، ترجمه البخاري في تاريخه الكبير : 6/ 72 وقال : مكر الحديث ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : 6 / 125 ، وابن حبان في الثقات : 5 / 129 ، ولم يذكروا له رواية سوى عن ثوبان، ولم يذكروا - أيضا- في الرواة عنه ابنا له يسمى محمد، والله تعالى أعلم، ويبدو أن مراد الميثمي بقوله: وفيه من لم أعرفه هو محمد بن عبد الأعلى وأبوه، وروى الدار قطني في سته (4412)* / 203 من طريق يزيد بن هارون، والحاكم في -

Bogga 782