============================================================

التكت والفوالد على شرح الشاند 8 قيل: هذا من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، فأطلق اسم الشهر على جزيه (1) الذي هو عشرة أيام، ثم أتى بالجمع نظرا إلى ذلك - والله أعلم -.

قوله: (هذا معنى النبوة والرسالة)(2) أي على اختيار الشيخ سعد الدين تبعا لبعض العلماء، وهو أن النبي إنسان بعثه الله لتبليغ الأحكام، وأما الجمهور فعندهم أن النبوة أعم فالنبي: إنسان أوحى الله إليه بشرع ليعمل به، والرسول: أوحى إليه ليعمل ويبلغ غيره، نعم يمكن أن ال يوجه كلامه بما أشار إليه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد - رحمه الله - في شرح العمدة(3) عند قوله - : وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ((4) من أن الرسول إذا بلغ قومه انتهض تبليغه لهم حجة في التوحيد على جميع من وصل إليه تبليغ الرسول لهم ولذلك عم جميع أهل الأرض التعذيب بالإغراق على زمن نوح- - (ا/270) وسماهم الله ظلمة في قوله - تعالى -: ولا تحتطيتنى في ألذين ظلموا (نهم مغرقون ل (5) إلا من أطاعه وركب معه، إذا تقرر ذلك فقد علم أن النبي لا يقر على عبادة غير الله قطعا، بل ينهى عنه من فعله ، ويأمر بتوحيد الله - سبحانه - وإن لم يؤمر بالتبليغ ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الرسالة، فإن جميع الأنبياء متفقون في التوحيد، وهو وان كان غير مامور بالتبليغ فهو غير منهي عنه، فإن كان المراد بالإخبار والتبليغ هذا فيمكن (6).

قوله: (وإنما الخلاف)(7) أي العصمة عن الكفر بالإجماع لا خلاف فيها (6) وإنما الخلاف في أن امتناع الكفر عليهم بدليل السمع أو العقل (9؟ فأهل الشنة قالوا: بدليل السمع، لقوله - تعالى: (1) في (1) : جزئيه.

(2) شرح العقائد :155.

(3) اكام الاحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: كتاب الطهارةة باب التيسم، الحديث الثالث في الباب (38) 15019 (4) رواء: البخاري: كتاب التبمم، باب /1 (335) 47، مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة (21)1/ 370.

(3) سورة هود: من الآبة 37.

(6) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : 167 .

(7) شرح العقائد : 155.

(8) ينظر : أصول الدين للبغدادي : 168 ، عصمة الأنبياء للرازي: 24، الأربعين له: 329، المواقف للايجي: 3/ 410، وذهب الأزارقة من الخوارج إلى جواز صدورها منهم فقد جوزوا عليهم الذنوب وكل ذنب عندهم كفر ، مقالات الاسلاميين للأشعري: 183،159/1.

(9) منها: أنم لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن زجر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - غير جائز لقوله - تعالى -: ان النين تا فوب الله ورسولن لعنهم اله لى الذت والابره والعةكم هذاها برته سورة الأحزاب: 57، فكان صدور الذنب عنهم متنعا، ومنها: أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وثابت بالدلالة على أن الملاتكة ما أقدموا على شيء من الذنوب ، فلو صدرت الذنوب عن الأنبياء لامتنع أن يكونوا زاتدين في الفضل على الملاتكة لقوله - تعالى -: ( أز نجعل الرق املوا وعو لوا الصيط حست ثا لشفيدبن فى الأزض أز تخمعل المثين كالتجار) سورة ص : 28، ينظر : الإرشاد للجويني : 356، عصمة الأنبياء للرازي : 3،13) .

Bogga 574