وفي هذا الحديث عدّ النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الحق على وجه يلحق به الأذى بغيره من قبيل المضارة، وعمل على إزالة الضرر، وحيث لم يمكن ذلك من دون ضرر، لوحظ الأخف من الضرر فارتكب، دفعاً لما هو أعلى من ذلك^(١).

ثالثاً: إجماع علماء الأمة على العمل بهذا الحديث، وبتحريم الضرر والضرار، وتجريم مرتكبهما، وتضمينه ما أتلف.

رابعاً: واستدل بعض العلماء على تحريم الضرر بالعقل، قال الطوفي (ت٧١٦هـ): ((إن الضرر إنما كان منتفياً شرعاً فيما عدا ما استثني لأن الله عز وجل يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. [البَقَرَة: ١٨٥]، و﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النِّسَاءِ: ٢٨]، و﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، و﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨]، وقال ◌َّ: ((الدين يسر))^(٢)، و((بعثت بالحنيفية السمحة))^(٣)، ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدِّين على تحصيل النفع والمصلحة، فلو لم يكن الضرر والضرار منفياً شرعاً لزم وقوع الخلف في الأخبار الشرعية المتقدم ذكرها وهو محال))^(٤).

المطلب الرابع: أقسام الضرر وأنواعه:

الضرر أنواع متعددة، وهي تختلف بحسب الاعتبارات، وتختلف تأثيراتها بحسب نوعها، كما أن معرفة هذه الأقسام تفيد في معرفة