ويكون المال عند أَعْدلِهما. ولا يُقْسَم.

فإن قسماه: قال أشهب: لم يضمن أحدهما⁽¹⁾ من ذلك شيئا.

قال ابن الماجشون: يضمنُ كلُّ واحد منهما ما وَكَله إلى صاحبه⁽²⁾.

10 - وما اختلف فيه الوصیان، نظر فيه السلطان:

قال أشهب: يكون المال عند أعْدَلهما. فإن استويا في العدالة، فعند أحْرَزهما وأخْوَطِهما، فإن⁽³⁾ استويا في ذلك فعند أملاهما⁽⁴⁾.

فإن استويا في ذلك، نظر السلطان:

فإن رأى أن يَقسِمه، قَسَمه.

وإن رأى أن يجعله عند أحدهما، جَعَلَهُ.

قال ابن كنانة: إذا جعله السلطان عند أحدهما، ختم عليه الوصيان⁽⁵⁾.

11 - وكل ما باعه الوصي من مال الميت، فالدَّرَك⁽⁶⁾ على الوصي، إذا لم يبين أنه مال فلان الميت.

فإن بَيَّن ذلك، فلا دَرَك عليه⁽⁷⁾.