لا على النسق الذي في التعليم الأول ، بل على ما نراه في وقتنا أولى. فنقول أولا : إنه قد يظهر من رأى المعلم الأول في بادئ الأمر أنه ليس من جهة المرأة إلا دم الطمث فقط (1) وأن المنى للرجل فقط ، وأن المرأة لا تنزل. وحقيقة رأيه في ذلك شىء آخر نعبر عنه (2) أوضح ، إذا بلغنا موضعه. وأما هاهنا فنقول قولا : إن جميع ما هو منى سواء كان للرجال وللنساء ، فهو دم ، وإنه دم متغير تغيرا ما ، وإن اسم المنى ليس يقع على منى الرجال ومنى النساء إلا باشتراك الاسم ، فإذا سمى أحدهما منيا ، فليس يصلح أن يسمى الآخر منيا بذلك المعنى. وإنه ليس في المشهور لهما معنى جامع جنسى أو عرضى ، يكون اسم المنى موضوعا له ، فيكون لما تحته بالتواطؤ ؛ بل الشىء الذي يسميه الناس منيا من الجهة التي يسمونه منيا لا يوجد للنساء ، وإن المعنى المفهوم من الإنزال أيضا لا يوجد للنساء. وليس يمنع ذلك أن يكون لهن شىء غير دم الطمث الصرف ، بل دم متغير فى الآلات التي لهن تغيرا هو أقرب إلى جوهر منى الرجال من سائر الطمث. وأنه لا مانع يمنع أن (3) تسمى كل رطوبة تتولد عن الدم في الرحم طمثا ، فإن الناس يسمون البياض والصفرة طمثا أيضا. وبالجملة لا خصوصية في أن يسمى شىء باسم ، أو يمنع أن يسمى ، اللهم إلا أن يكون المعنى يوجب موافقة فيقتضى المشاركة في الاسم. وأما إذا كان المعنى مختلفا ، لم يمنع ذلك لا الاختلاف في الاسم ولا الوفاق فيه. نقول أيضا : ولا مانع يمنع أن يكون للنساء تحريك للمنى (4) من موضع إلى موضع يلتذذن به ، ولا يكون ذلك إنزالا ، بل الإنزال في اللغة هو الدفع إلى ما تحت (5). أما النساء فإنما (6) لهن إصعاد للمنى إن كان حالهن على ما نعلمه من التشريح ، ومن هيئة الآلات التي لهن بدل أوعية المنى للرجال. فيجب أن نعلم (7) هاهنا هذه الأشياء على سبيل الجملة ، ثم سنوضح القول فيها بعد.

وأيضا فإنه يظن بالمعلم الأول أنه يرى أن المنى لا يخالط (8) المتكون ، ولا يكون جزءا

Страница 145