Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Регионы
Ливан
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Хармушمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Редактор
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
-234
اهذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف11 وومعن هذه القاعدة أن أركان النكاح أربعة: ولي وشاهدان وزوج، فإن فقدا
اكن من هذه الأركان انقلب النكاح إلى سفاح. وذهب الحنفية إلى أن الولي ليس
من شروط صحته في جميع الصور الا نكاح المجنون، والرقيق، والصغير.
واحتج الجمهور بحديث اأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل(41.
وأجاب عنه فقهاء الحنفية بأنه معارض بقوله االأيم أحق بنفسها من وليها(5. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا اضيت وقد جعلها أحق منه به ورجحوا هذا الحديث لأنه أقوى سندا وأنه يمكن الجمع بينهما بالتخصيص ويكون حديث مسلم مخصصا للحديث
السابق الذي رواه أصحاب السنن، أو بحمل النفي على نفي الكمال.
أو أن يراد بالولي من يتوقف على إذنه كنكاح المعتوهة، والعبد والأمة1.
بيان الشرع 20/47.
- والحديث قال الإمام المقدسي في المغي لا نعلم صحته، المعى لابن قدامه 19/7.
حاشية ابن عابدين 153/4، دار الكتب العلمية.
- أخرجه الشافعي 11/2، 19؛ وأحمد 66/6؛ وأبو داود برقم (2083)، والترمذي برقم (1102) .
435 - رواه مسلم 1037/2 و 1421/660.
انظر حاشية ابن عابدين 155/4.
Неизвестная страница