بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضي الله عن صحابته المتقين ... أما بعد: يحفل التاريخ الفقهي للمذهب الإباضي بمئات الأعلام الذين كتبوا عشرات الألوف من الأجزاء والصفحات في الفقه العام، والمعروف أن المذاهب الفقهية المعروفة سلكت أحد سبيلين في الاستنباط الفقهي : التأصيل والتقعيد أولا ، وترتيب الفلروع على الأصول، أو أن التقديرات والأسئلة والأجوبة والفروع أتت أولا، ثم جرى ربطها أو ضمها بالعودة إلى الأصول والأدلة والقواعد ، ويقول ابن خلدون إن الشافعية سلكوا المسلك الأول في حين سلك الأحناف المسلك الثاني. والواقع أن الأدلة المجملة أو التفصيلية حاضرة دائما في ذهن الفقيه وعمله وإن لم يذكرها دائما في نشاطه الاجتهادي أو القياسي.

اوما أن انتهى القرن الثالث الهجري حتى كانت جماهير الفقهاء - باستثناءات اقليلية - قد اتفقت على الأصول والأدلة إلا الشاذ والنادر وصاحب الاتحاه الخاص، وما يقال عن الأدلة يقال أيضا عن القواعد والضوابط الفقهية والتي كانت ملحوظة ضمنا فيا أعمال الفقهاء المستقلين وأتباع المذاهب، والقاعدة بحسب السبكي في "الأشباه والنظائرا القضية كلية تنطبق عليها جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها ،والأمثلة على ذلك كثير ومنها : الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، وإعمال الكلام أولى من إهماله ووهكذا فالذي يتأمل القواعد والضوابط يعرف أها ضرورية للاجتهاد الفقهي ولعمل الفقيه. ورغم أن هناك قواعد مذهبية خاصة مدرسة معينة ؛ فالأعم الأغلب الاتفاق على أكثر القواعد؛ كما ييدو من المؤلفات الي كتبت في شي المذاهب والي تتفق في الغالب اوإن اختلفت طرائق الإعمال والتوظيف .

Неизвестная страница

اوالمعروف أن علماءنا ما كتبوا كتبا عنونوا لها بالقواعد أو الفروق لكنهم وفي عملهم الاجتهادي استندوا إلى أصول وقواعد ذكروها في اعمالهم، وأقدم من فعل ذلك الامام ابن بركة في كتابه "الجامع1 ، كما سلك المسلك نفسه سائر الفقهاع الكبار من مثل الكندي في بيان الشرع ، والشماخي في الإيضاح ، والجيطالي في اقواعد الإسلام، والمصنف لأبي بكر الكندي ... الخ .

ولقد رأينا بالنظر لضرورة دراسة المذهب من الداخل ولضرورة تبين أصول الاجتهاد فيه ، أن نطور مشروعا طموحا لاستقراء القواعد اللغوية والفقهية من أعمال الفقهاء العمانيين الكبار عبر العصور ، وقد سبق للقيام بذلك علماء المذاهب الفقهية الأخرى، فاستخلصوا ترائا من العمل الفقه الجاد ، لا ينبغي إهماله أو نسيانه، وقدرنا أن يقع هذا العمل الموسوعي الشامل في أربعة أجزاء تغطي منثورات الكتب الفقهية، ومن ابن بركة وحى مشارف الزمن الحاضر.

وقد تكفل بالمراجعة والتحرير العلامة البرفيسور رضوان السيد أستاذ الاسلاميات بالجامعة اللبنانية ببيروت ، وكلف بالأجزاء الثلاثة الأولى الأستاذ الكتور محمود عبود آل هرموش، الذي قام به خير قيام ، كما سيختبر القاري المتتبع ، وننشر اليوم من العمل الجزأين الأولين المكتملين، وسيجري نشر الجزع الثالث الذي يستوعب مؤلفات علماء المذهب بعد القرن الثامن الهجري عندما يكتمل من يدي الأستاذ الدكتور محمود عبود هرموش إن هذا العمل عمل بالغ الدقة والروعة ، لجهي أيضا طريقة عمل فقهائنا ووأصول الاجتهاد في المذهب ، فنسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجه الكريم، إنه سميع جحيب عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينة

Неизвестная страница

المقدمة في تعريف القواعد الفقهية

وبيان خصائصها، ونشأها وتطورها ووتشتمل على المباحث الآتية: الملبحث الأول: في تعريف القاعدة لغة واصطلاحا البحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة وبين الضابط المبحث الرابع: خصائص القواعد الفقهية وميزاقا المبحث الخاهس: نشأة القواعد وتطورها المبحث السادس: أنواع هذه الكتب، ومراتبها الملبحث السابع: لمحة سريعة عن فقه السادة الإباضية

Неизвестная страница

المبحث الاول تعريف القاعدة

القاعدة في اللغة: هي الأساس وقواعد البيت أساسه1 وفي التنزيل (وأذ ايفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) وهذا في الأمور الحسية، ثم استعملت في الأمور المعنوية، وفي ذلك قواعد العلوم، وقواعد الدين.

أما من الناحية الاصطلاحية، فقد سار في تعريفها العلماء في اتحاهين اتنين فالاتجاه الأول: يرى أن القاعدة قضية كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها.

وقد سار في هذا الاتحاه كل من: تاج الدين السبكي ، والإمام المقري ، ووالجرجاني في تعريفاته5، والتفتازاني في التلويح ، والتهانوى في الكشاف" ووكثيرون غيرهم.

اوأما الاتجاه الثاني: فإنه يرى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية تنطبق على ضظم جزئيات موضوعها اوسار في هذا الاتجاه كل من محمد هبة الله التاجي في االتحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر81، وكذلك الإمام الحموي في كتابه اغمز عيون البصائر شرح

1 - المصباح المنير 510/2؛ والمعجم الوسيط 748/2؛ وتاج العروس 60/9.

2 - البقرة (127).

3 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1، ط أولى، دار الكتب العلمية.

4 - قواعد المقري، ورقة 1/2، كما نقله محقق إيضاح المسالك للونشريسي، ص 110.

- التعريفات للجرجاني، دار الكتب العلمية، ص 171.

- التلويح على التوضيح، محمد علي صبح 20/1، ط مصر.

7 - كشاف اصطلاحات الفنون 1176/5 و1177.

- انظر مقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصي، د. عبد الرحمن الشعلان 28/1.

Неизвестная страница

الأشباه والنظائر17. و السبب الذي دعا العلماء إلى اعتبار القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية هو أن كثيرا من هذه القواعد يخرج عنها صور مستثناة فلا ينطبق عليها حكمها اوأما من يعتبرها (كلية) فإنه يرى أن هذه المستثنيات لا تخل بكلياقها فلا نخرم بها الكليات ولكوفها تندرج تحت قواعد أخرى بحيث تكون لغير القاعدة المستثناة منها، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطي - رحمه الله -: "وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا21.

اويقول صاحب التحقيق الباهر: "إن الفرع المخرج منها عند الفقهاء إما أن اليدخل تحت قاعدة أخرى أو لا، وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج. فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها كذلك خصصها بما وراءه.

ووهذا ما يجعلنا نميل نحو الاتجاه الأول الذي يعتبر القواعد الفقهية قضايا، أو أحكاما كلية. والمقصود بالكلية النسبية لا المطلقة فهي كلية بالنسبة لما بقي تحتها من فروع، لا لما خرج عنها.

وبناء على ذلك نختار تعريف العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله حيث قال في تعريف القواعد الفقهية بأها: "اأصول فقهية كلية في نصوص موجز دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها41.

ويقصد بقوله "دستورية1 آن العلماء تصرفوا في عباراقها وصقلوها مرات عدق ت جاءت بصياغة فنية تشبه النصوص الدستورية من حيث متانتها واشتمالها على القيود المعتبرة بعبارة موجزة.

1 - 22/1، دار الطباعة العامرة 2 - الموافقات 53/2.

3 - التحقيق الباهر، ورقة 28/أ، نقلا عن تحقيق الزميل عبد الرحمن الشعلان لكتاب القواعد للحصي 4 - المدخل الفقهي العام، فقرة (556).

Неизвестная страница

المبحث الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنحوية

القواعد الأصولية، والنحوية قواعد كلية، والكلية فيها كلية مطلقة بمعى أن ه الا تخرج جزئية عن حكم قاعدقها ألبتة.

مثال القواعد الأصولية: (الأمر إذا تحرد عن القرائن أفاد الوجوب) فهذه قاعدة مطردة لا يتخلف عنها جزئية من جزئياها.

ومثال القاعدة النحوية: (الفاعل مرفوع) و(المفعول به منصوب) فالحكم فيهما لا يتخلف في شيء من جزئياهما ألبتة.

بينما الكلية في القواعد الفقهية كلية نسبية فلذلك وجدنا الاتحاه الثاني يرى أن القواعد الفقهية أغلبية حتى قيل: 1من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية11 .

فيتلخص لدينا أن القواعد الأصولية، والنحوية قواعد مطردة لا استتناء فيها بيما القواعد الفقهية يوجد في كثير منها استثناء. ومن ثم فهي غير مطردة ووعدم اطرادها لا يقدح في عمومها كما سبق أن بينا ذلك، لأن العلما أجروا عموم هذه القواعد على العموم العادي الذي يتخلف عنه بعض الجزئيات لا على العموم العقلي الذي لا يتخلف عنه جزئي من جزئياته.

الان العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراع ولا ينقضه تخلف المفردات).

1 - الفروق للقرافي 36/1.

2 - انظر الموافقات للشاطي 52/2 و53.

Неизвестная страница

المبحث الثالث الفرق بين القاعدة والضابط

القاعدة الفقهية أوسع بحالا من الضابط، فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه.

اهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول: اومنها ما لا يختص كقولنا: (اليقين لا يزول بالشك) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها امعصية فهي على الفورا، والغالب فيما اخقص بباب وقصد به نظم صور متشاهة أن يسمى ضابطا17.

ووقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه: 1والقاعدة لا تختص باب بخلاف الضابط21 وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء الذين كتبوا في الأشباه والنظائر كابن بحيم الذي قال في أشباهه: "الفرق بين الضابط، والقاعدة أن القاعدة: تجمع فروعا من أبواب شي، والضابط يجمعها من باب واحد31.

وكذا الإمام السيوطي أيضا وقد قال: "إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شت والضابط يجمع فروع باب واحد48.

وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون القاعدة على الضابط، والضابط على القاعدة كما فعل العلائي في قواعده، وابن السبكي في

1 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1.

2 - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.

3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، دار الكتب العلمية، ص 166.

- الأشباه والنظائر في النحو للامام السيوطي 7/1.

Неизвестная страница

أشباهه، وكذا ابن رجب في قواعده، وابن اللحام في القواعد والفوائد، وكذا الإمام الزركشي في المنثور.

واستعمال القاعدة في الضابط، والضابط في القاعدة عند أهل العلم؛ لم يمنعهم امن تخصيص فصول خاصة للضوابط كما فعل السيوطي في (الباب الخامس) من كتابه الأشباه حيث ضمنه ضوابط كثيرة تحت عنوان: (نظائر الأبواب).

ووكذا فعل ابن نحيم في (الفن الثاني من الأشباه والنظائر)، وضعها تحت عنوان: 1الفوائد1، وصرح في مقدمة كتابه: إن اسمها الضوابط، ووصفه بأنه أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي.

كذلك فعل الزركشي في منثوره حيث قال عن الضوابط: 1معرفة الضوابط تحمع جموعا، والقواعد الي ترد إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها، وأتمها وبهل اليتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة21 .

1 - الأشباه والنظائر لابن بحيم، ص 16، ومقدمة تحقيق الأخ الداعية الدكتور الزميل عادل شويخ رحمه الله عالى على الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص 16، رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مطبوعة على الآلة الكاتبة.

2 - المنثور في القواعد للزركشي 17/1.

Неизвестная страница

المبحث الرابع حصائص القواعد الفقهية وميزاتها

لهذه القواعد خصائص ومميزات مهمة جدا نذكر أهمها بإيجاز: 1 - فهي تمتاز بعمزيد من الايجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فهي قد تصاغ بجملة مفيدة مؤلفة من كلمتين، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم ام ثال ما صيغ من كلمتين: (العادة محكمة) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار ووقاعدة (الأمور بمقاصدها) وقاعدة (الخراج بالضمان).

ومثال ما صيغ من ثلاث كلمات: (المشقة تحلب التيسيرا وقاعدة (اليقين الا يزول بالشك)، فهذه القواعد مع إيجاز عباراها تعتبر من القواعد الكبرى الي اليرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية ووبسبب هذا الايجاز فإنه يسهل على الفقيه والمغي حفظها واستحضارها متي ااء، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الغتوى يقول القرافي في مقدمة كتابه (الفروق): اوهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع، واختلفت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى، ومن ضبط الفق بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، وتناسب عنده ما تناقض عند غيره11.

1 - انظر المدخل الفقهي للأستاذ الجليل مصطفى الزرقا، ص 948.

2 - الفروق للقرافي 3/1، ط دار المعرفة.

Неизвестная страница

2 - ومن خصائصها أن القواعد الفقهية تضبط الفروع وتنسق بين الأحكام الملمشاهة فترد الفروع إلى الأصول، ولا يقع ما يبدو أنه تعارض أو تناقض فيسهل على الطالب النظر في الفقه.

3 - إن القواعد الفقهية تكون عند الطالب ملكة فقهية توضح له السبيل الدراسة أحكام الشريعة، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة - إن القواعد الفقهية تسهل على رجال التشريع غير المتخصصين الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه، وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه، ومراعا الحقوق والواجبات.

- إن القواعد الفقهية توفر الطمأنينة في نفس المحتهد في أن اجتهاده مبي على قاعدة كلية معتبرة في الشريعة، وكذلك حصول الطمأنينة في نفس المقلد إذ بوقوفه على هذه القواعد يطمئن على عبادته، وأعماله حيث يدرك أن هناك أصلا أو قاعدة تحكم هذا العمل عند المجتهد الذي يقلده.

3 - تساعد القواعد الفقهية على توسعة مدارك الفقيه، وطالب العلم حتى قف على الفقه بأبعاده وأسراره.

اقول السيوطي في هذا المعنى: 1إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه، ومداركه، ومآخذه، وآسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الالحاق، والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل الي ليست مسطورة، والحوادثل ووالوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان31.

وقد روي عن الشيخ السنباطي - رحمه الله - أنه كان يقول: 1الفقه معرفة النظائر(47.

1 - انظر المدخل لدراسة التشريع الإسلامي للصابوني 296/1، والمدخل في التعريف بالفقه لمحمد مصطفى الي، طدار النهضة العربية، بيروت 2 - انظر مقدمة تحقيق المنثور، لتيسير فائق أحمد محمود 37/1.

3 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 6.

4 - المنثور للزركشي 66/1.

Неизвестная страница