وهو الراجح من مذهب الشافعي١.

وقال مالك: له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض ٢.

*وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة ٣.

وهو الراجح من مذهب الشافعي ٤.

*ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة ٥.

*فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي ٦.

*وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة ٧.

وقال مالك ٨: بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر.

والله أعلم.

* * * * *

١ وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: يتخير إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.

الأم (١/٢٠٦)، المجموع (٤/٥٦٣) .

٢ الموطأ (٥٦)، المدونة (١/١٤٦) .

٣ المبسوط (٢/٢٧)، التفريع (١/٢٣٢) .

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاة المأمومين تبطل. المغني (٢/١٠٢) .

٤ وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: لا يستخلف.

المهذب (١/١١٧)، الغاية القصوى (١/٣٣٨) .

٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٥)، مغني المحتاج (١/٢٨١)، المغني (٢/٣٣٤-٣٣٥) .

وعند أبي حنيفة: يجوز التعدد ولو لغير حاجة. البحر الرائق (٢/١٥٤) .

٦ انظر: فتح العزيز (٤/٤٩٨)، المجموع (٤/٥٨٤)، زاد المحتاج (١/٣٢٠) .

٧ الإفصاح (١/١٧٦) .

٨ المدونة (١/١٥٩) .