وما خرج عن هذه الثلاثة الأقسام لا يجب، قال: وخالف بعض البغداديين فقالوا: بوجوب ما كان أصلح. أي أنفع حتى حكموا بوجوب ابتداء الخلق ووجوب التكليف ونحو ذلك مما يعده أصحابنا تفضلا، وفيهم من طرد هذه القضية في الشاهد أيضا فحكم بوجوب الأصلح من أفعال العباد، ثم حكى أدلة متعددة على بطلان القول بوجوب الأصلح بما لا حاجة إلى ذكرها، إذ يكفي في بطلان هذا القول عدم الدلالة عليه، يزيده وضوحا أن قولهم: يجب على الله تعالى الأصلح. إن قالوا: الأصلح بالنسبة إلى الله تعالى. فهو محال، لأن المنافع عليه والمضار مستحيلة، وإن أرادوا الأصلح بالنسبة إلى الخلق فالأصلح في حقهم أن يخلقهم جميعا ابتداء في الجنة من دون تكليف بتفرع ترك عليه عقاب من لم يمتثل، وإن أرادوا الأصلح بالنسبة إلى الدين أو بالنسبة إلى الدنيا، فليس ثم شيء يمكن القطع فيه أنه أصلح سوى الستة المذكورة، وقد قلنا: لا يقال فيها واجب، بل يقال: يفعله قطعا، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

I

Страница 92