القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).

وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).

وقيل يحمل على القود وحده (٣).

القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).

وقيل: لا (٥).

القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).

القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).

وفيه عشرة مباحث:

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.

وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.

(١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و٥١.

(٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.

(٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.

(٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣.

(٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.

(٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.

(٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.