٤٥٤ - وَبَعْدَهُ «صَحَّ»، وَقِيلَ: زِدْ «رَجَعْ» (^١) … وَقِيلَ: كَرِّرْ كِلْمَةً (^٢)؛ لَكِنْ مُنِعْ (^٣)

٤٥٥ - وَخَرِّجَنْ لِغَيْرِ أَصْلٍ مِنْ وَسَطْ (^٤) … وَقِيلَ: ضَبِّبْ خَوْفَ لَبْسِ مَا سَقَطْ (^٥)

٤٥٦ - مَا صَحَّ فِي نَقْلٍ وَمَعْنىً - وَهْوَ فِي … مَعْرِضِ (^٦) شَكٍّ -: «صَحَّ» فَوْقَهُ قُفِي

٤٥٧ - أَوْ صَحَّ نَقْلًا وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ … ضَبِّبْ وَمَرِّضْ فَوْقَهُ صَادٌ تُمَدّْ

٤٥٨ - كَذَاكَ فِي الْقَطْعِ وَفِي الْإِرْسَالِ … وَبَعْضُهُمْ أَكَّدَ فِي اتِّصَالِ

(^١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٩٤).

(^٢) هو اختيار الرَّامهرمزيُّ كما سبق.

(^٣) في و، ز: «رجع» بدل: «مُنِعْ»، وفي ج: «مَنَعْ» بفتح الميم والنون، والضَّبط المثبت من د.

وقد تعقب القاضي عياض الرَّامهرمزي فقال في الإلماع (ص ١٦٣): «وليس عندي باختيارٍ حسنٍ، فرُبَّ كلمةٍ قد تجيء في الكلام مُكرَّرةً مرَّتينِ وثلاثًا لمعنىً صحيحٍ، فإذا كرَّرنا الحرف آخِرَ كلِّ لَحَقٍ؛ لم يُؤمَن أن يوافقَ ما يتكرَّرُ حقيقةً أو يُشكِلُ أمره، فيُوجِب ارتيابًا وزيادةَ إشكالٍ».

(^٤) أي: أن التخريج لغير الساقط يكون من وسط الكلمة المخرَّج لأجلها، لا بين الكلمتين. منهج ذوي النظر (ص ١٨٣).

(^٥) قال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ١٦٤): «وأمَّا كلُّ ما يُكتَب في الطُّرَر والحواشي من تنبيهٍ أو تفسيرٍ أو اختلاف ضبطٍ؛ فلا يجب أن يُخرَّج إليه؛ فإنَّ ذلك يُدخِل اللَّبْس ويُحسَب من الأصل، ولا يُخرَّج إلَّا لما هو من نفس الأصل، لكن ربَّما جُعِلَ على الحرف المُثبَت بهذا التخريج كالضَّبَّة أو التَّصحيح ليدلَّ عليه».

(^٦) في ج: «مَعرَض» بفتح الميم والرّاء، وفي د: «مِعرَض» بكسر الميم وفتح الرّاء، ولم تشكل في بقية النّسخ.

قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٨٣): «(مَعْرِض): بوزن مَسْجِد».