القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
الموضوع الصفحة
١ - ضابط الغرر وحدُّه: ((أصل الغرر هو الذي لا يُدْرى، هل يحصل أم لا؟)) ٧٣٣
٢ - ((الغرر: هو القابل للحصول وعدمه، قبولاً متقارباً، وإن كان معلوماً» ٧٣٣
٣ - ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وما لا يجتنبان فيه: ((ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، هو: ما لا يقصد به تحصيل الأموال، وضابط ما لا يجتنبان فيه، هو: ما لا يقصد لذلك)». ٧٤٠
٤ - ضابط مسألة: مدّ عجوة ودرهم بدرهمين: ((متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر، ربوي أم لا : امتنع البيع» ٧٤٥
٥ - ضابط ما يدخله ربا الفضل: ((الضابط - عندنا - فيما يدخله ربا الفضل: الاقتيات والادخار في الجنس الواحد» ٧٥٤
٦ - ضابط الفعل الدالّ على إسقاط الخيار: ((كل ما يعدّ قبولاً من المشتري يعدُّ فسخاً من البائع)). ٧٦٧
٧ - ضابط الغبن الموجب للخيار: ((ما شهدت به العادة: أنه ليس من الغبن الذي يقع بين التجار)) . ٧٧٤
٨ - ضابط محل جواز العرايا: ((هو ... كل ما ييبس ويدّخر من الثمار)) . ٧٧٨
٩ - ضابط ما يصح أجرة: ((كل ما صح أن يكون ثمناً في البياعات: صحّ أجرة)) ٧٨٢
١٠ - ضابط ما تصح فيه الجعالة: ((كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإِجارة عليه، وليس كل ما يجوز الإِجارة عليه يجوز الجعل فیه» . ٧٨٦
المطلب الثاني: الضوابط الفقهية في أبواب التبرعات المالية ٧٩١
934