937

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

الموضوع الصفحة

الباب الثاني:

القواعد الفقهية القَرافيّة في أبواب التمليكات المالية ٣٧٣

المطلب الأول: قواعد التصرّفات، وفيه القواعد الآتية:

٦ - ((كل تصرفٍ لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع)). ٣٧٥

٧ - ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة)). ٣٩٠

٨ - ((الأصل: ألا يتصرف في المال إلا مالكه)). ٤٢٥

٩ - ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على غيره، إلا لضرورةٍ)). ٤٢٥

١٠ - ((من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك، دون ما لا يملك)). ٤٢٥

المطلب الثاني: قواعد الملك والتمليك ٤٣٧

الفرع الأوّل: قواعد الملك، وفيه القواعد التالية:

١١ - ((الأصل في الأموال: العصمة)). ٤٤١

١٢ - ((الأصل: الاختصاص بالملك)). ٤٧١

١٣ - ((الأصل: أن كلّ ذي ملكِ أحق بملكه)). ٤٧١

١٤ - ((من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها)). ٤٨١

١٥ - ((حكم الأهوية حكم ما تحتها)). ٤٩٦

١٦ - ((أسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلانها، وأسباب تملك المباح الفعلية تبطل ببطلان ذلك الفعل)). ٥٠٧

الفرع الثاني: قواعد التمليك: وفيه القاعدة التالية:

١٧ - ((من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم من ملك؟ أو لا؟)). ٥١٥

المطلب الثالث: قواعد العقود، وفيه القواعد التالية:

١٨ - ((مقصود الشرع الرضا، فأي دالٍ على مقصود الشرع اعتبر)). ٥٢٩

١٩ - ((الأصل في العقود: اللزوم)). ٥٣١

932