٣ - من تطبيقات قوله في لفظ الضابط: ((إلا ما أضرّ))، ما قاله القاضي عيّاض - رحمه الله تعالى -، مفصلاً محقّقاً:

((حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقّها ألَّا يحدث فيها ما يضرُّ بها، لا باطناً: من حفر بئرٍ ينشف ماءها، أو يذهبه، أو يغيّره بطرح نجاسةٍ، يصل إليها وسخها، ولا ظاهراً: كالبناء والغرس))^(١).

وبناءً على ذلك:

٤ - لأهل الآبار والعيون منع من أراد أن يحفر بئراً أو يبني في ذلك الحريم؛ نفياً للضرر عنهم، ولو لم يضرّ بهم الحفر لصلابة الأرض - مثلاً -؛ لمنع تعذر مناخ الإِبل، ومرابط المواشي عند الورود^(٢). كما تقدم.

٥ - مِثْل الآبار والعيون في ضابط الحريم: النهر، فحريمه: ما لا يضيّق على واردٍ، أو يضرّ بمائه، وقيل ـ على مذهب التحديد - : حريم النهر ألفا ذراعٍ من كلّ جهةٍ^(٣).

٦ - ما المقصود بالذراع ـــ هنا ــ وفيما سبق على القول بالتحديد: لم أقف على نصِّ خاصٍ هنا في أمر أنواع الحريم وحدّها، فيما وقفتُ عليه من مدوّنات المذهب.

وفي كتب المقاييس والمساحة عدّة أذرع، والملائم منها لغرض هذا الضابط، ما يلي: