عليها؛ لأنه قد يكتب ولا يعزم))^(١).

وفي قول صاحب المختصر: «بلفظ، أو إشارةٍ مُفْهمةٍ»^(٢): حَصْرٌ لما تصحّ به الوصيّة، فظاهره أنه بقي عليه، ذكر الكتابة^(٣)، أو أنّه لا يقول بها! والذي وقفتُ عليه في كتب المذهب أنَّ الوصيّة تنعقد بالكتابة^(٤).

وهو صريح قول الإِمام ابن عرفة، ويأتي.

وقال العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى -: «وقوله: «إشارة مفهمة»، دخلت الكتابة بالطريق الأولى، فاندفع قول بعضهم: بقي على المصنف الكتابةُ، فكان عليه أن يذكرها»^(٥).

وكذا قول العلامة كنون في حاشيته: «... وأحرى كتابةً، فلم تبق عليه»^(٦).

لكن الإِمام ابن عرفة بعد إيراده نَصَّيّ ابن شاس وابن الحاجب الآنفين، قال: «فيخرج عنهما الكَتْب»^(٧)، وهو الظاهر المتّجه.

وبكلّ حالٍ، فالحاصل من كلّ ما تقدّم: أن الكليّة المصدّرة منخرمة، وغير ضابطةٍ لكلّ ما تنعقد به الوصية، لكن الضابط السالم