وعدم ذكر الإِشارة في الضابط واردٌ عليه؛ إذ هو المذهب، قال في جامع الأمهات: ((الصيغة: كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصيّة))^(١).

وقال صاحب المختصر: ((صحّ إيصاءٌ ... بلفظِ أو إشارة مفهمةٍ))^(٢).

وقد نقل في الذخيرة عن الجواهر أيضاً: ((وكذلك لو قرأها [أي: الوصيّة]، وقالوا: نشهد أنها وصيّتك وأنّ ما فيها حقّ، فقال: نعم، أو قال برأسه: نعم، ولم يتكلّم، فذلك جائز))^(٣).

فهذا النصّ لازمٌ له ولصاحب الجواهر، في ضم الإِشارة إلى ما تنعقد به الوصيّة، ولعلّه قصد بإيراده إثبات دلالة الإِشارة، لكن الكليّة المصدّرة منخرمةٌ ـ على كلّ حالٍ - لعدم شمولها لها.

وفي هذا النصّ أيضاً أمرٌ آخر يأتي بيانه.

أمّا الكتابة :

فقد نقل الإِمام في الذخيرة عن الجواهر أيضاً عدم صحّة الوصيّة بالكتابة، قال: ولو كتب وصيّته بخطه، فوُجدتْ في تركته، وعُرِف أنها خطّه بشهادة عدلين، فلا يثبت شيءٌ منها حتى يُشْهد