فأحد التردّدين: عدم الجواز، المحتمل للمنع والكراهة، وهو قول ابن شاس، وابن رشدٍ في البيان^(١)، وابن الحاجب^(٢)، والإِمام كما يفيده النصّ المُّتقدّم، وكذا صاحب العاصميّة^(٣).

والتردّد الثاني: يقول بالجواز؛ لأنّ ردّ مِثْلِ المِثْلي كردّ عينه، ويُنَزَّل ردُّ مثله بمنزلة دوام عينه، وهو مذهب المدوّنة، وهو المعتمد عند المتأخرين، وجعلوا القول بالمنع أضعف الأقوال^(٤).

ومحلُّ التردّد: أنَّه وُقِف؛ لينتفع به ويرد بدله، وأمّا على أنّه ينتفع به مع بقاء عينه، بأن وقف لتزيين الحوانيت - مثلاً -: فهو باطلٌ باتفاقٍ^(٥).

قال صاحب التوضيح: ((ولعلّه مراد ابن الحاجب وابن شاس))^(٦)، وعليه أيضاً يمكن أن يحمل كلام الإِمام.

أمثلةٌ وتطبيقاتٌ لما يصحّ وقفه^(٧):

١ - يصحُ وقف العقار من الأراضي وما يتعلَّق بها: كالدور، والحوانيت،