((لا يجوز))، وما علل به ذلك ما يشهد لما استظهرْتُه^(١).

لكن يرد على الإِمام - رحمه الله تعالى - وروداً ظاهراً - ما في صياغة الضابط المصدّر، من قوله: ((كلّ عينٍ)): أنّ المنافع لا يشملها التعبير بـ العين، فيحتاج إلى تأمّلٍ، في دخولها، أو أنّ الأولى التعبير بما يشملها کشيءٍ أو أمرٍ أو نحو ذلك.

وعلى المذهب - كما هو معلومٌ - يصحُ وقف دار استأجرها مدةً معلومةً، فله وقْف منفعتها في تلك المدّة، وينقضي الوقف بانقضائها؛ لأنه لا يشترط فيه التأبيد^(٢)، ويأتي أيضاً في التطبيقات.

٢ - وقف ما لا يُعْرف بعينه، أو: وقف المثليّات:

نقل الإِمام عن صاحب الجواهر قوله: ((ويمتنع وقف الطعام؛ لأن منفعته في استهلاكه))^(٣).

وعلّل الإِمام المنع بقوله مضيفاً: ((وشأن الوقف بقاء العين)).

وفي وقف المِثْلي ممّا لا يعرف بعينه: كالطعام والدنانير والدّراهم: (تردُّدٌ)^(٤).