والحوائط، والمساجد، والمصانع^(١)، والآبار، والقناطر، والمقابر، والطرق. ويصحّ ذلك ونظائره مفروزاً، وشائعاً إن كان ممّا يقبل القسمة، كما سبق.

٢ - يصحّ وقف المنقول: كالحيوان والعروض، فيصحّ وقف الرقيق، والدوابّ، والثياب، والسروج، والسلاح، والدروع، قال في الجواهر: ((مذهب الكتاب صحّته أيضاً))^(٢).

٣ - يصحّ وقف الذهب والفضة (النقدين)؛ لقصد السلف، وقد كان في بعض البلدان تُوقَف نحو ألف أوقيةٍ من الدراهم للسلف^(٣).

٤ - يجوز وقف الأشجار؛ لثمارها، والحيوانات؛ لمنافعها وأصوافها وألبانها، واستعمالها.

٥ - لا يشترط فيما يصحّ وقفه: التأبيد، على المذهب، بل يصحُ ويلزم فيما لو وقف مدةً معيّنةً كسنةٍ، ثم ترفع وقفيته، ويجوز التصرُّف فيه بكلّ ما يجوز فيه التصرّف في غير الموقوف^(٤).

٦ - تقدم - على المعتمد في المذهب -: بيان صحّة وقف ما لا يعرف بعينه، ووقف المنافع، وتقدّم بحث اختيار الإِمام فيه أيضاً.

□□□