يعدُّ قبولاً ورضاً بيِّناً.

ويعظم الإِشكال بعلمنا أنهم جعلوا التسوّق بالسلعة رضاً بالقبول وإمضاءً للخيار، والبيعُ أبلغ من التسوق، ونصٌ أو يشبه النصّ في الدلالة على الرّضا!

وقد حاول العلّامة الخرشي دفع الإِشكال، بقوله: «وقد يفرق بأن التسوق لمّا كان متكرّراً دلَّ على الرّضا، بخلاف البيع قد يقع من أوّل وهلة»^(١).

ويدفع هذا الجواب ما تقدّم من أن التسوق دالٌّ على الرّضا، ولو لمرّةٍ؛ إضافةً إلى ما في كلامه - رحمه الله تعالى - من بحث ظاهرٍ^(٢).

فتأمّل كيف يُجاب عن ذلك!

□□□