استثناءاتٌ من هذه الكليّة:

هذه الكليّة منخرمةٌ، وليست قطعيةً، والاستثناء الآتي واردٌ عليها - على المشهور من المذهب ــ وروداً ظاهراً، وهو في أصله من كلام الإِمام اللخميّ - رحمه الله تعالى^(١) -، وممّن عقّب بذكره استثناءً بعد ذكر هذا الضابط الإِمامُ ابن الحاجب في تتمة كلامه السابق، وسيدي خليل في نصّه المورد آنفاً.

والمنصوص عليه استثناءً من هذه الكليّة هو ما كان من قبيل البائع ومن جهته وذلك في مسألةٍ واحدةٍ.

- إذا آجر البائع المبيعَ زمن الخيار، فلا يعدُّ ذلك رداً للبيع وفسخاً له؛ لأنّ غلّة المبيع زمن الخيار له، ما لم تزد مدّة الإِجارة على مدّة الخيار، وإلاّ كانت رداً من البائع.

وهذا القيد الأخير يجري أيضاً فيما أسلمه البائع، ليتعلّم صنعة بعمله مدّةً، قال العلامة الدسوقي معلّلاً مناظراً بين الفروع: ((لأن هذا من الإِجارة في الحقيقة))^(٢).

إيقاظٌ:

من المشكل جداً على قواعد المذهب وأصوله، جَعْل الأصحاب بيع المشتري للسلعة في زمن خياره: لا يدلُّ على رضاه بها^(٣)؛ إذ هو في العرف