(١) في تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) الذخيرة ٢١٥/٧ من كتاب القسمة، الفروق ٢٥١/٣ - ٢٥٣ ف ١٨٨، بین قاعدة تحریم بيع الربوي بجنسه وبین قاعدة عدم تحریم بیعه بجنسه، وصحح ابن الشاط جميع ما في هذا الفرق ٢٤١/٣ لاحظ، وترتيب الفروق ١٢١/٢، ولم يثبت لفظ الضابط، وتهذيب الفروق ٢٤٨/٣.

(ب) القواعد/ المقّري خ/ ١٣٨.

(ج) ما كتب على قول سيدي خليل في مختصره ص ١٩١: ((لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما)) وما كتب على قول صاحب جامع الأمهات ص ٣٤٢ ((والمماثلة: ولطلب تحققها مُنع بيع دينارٍ ودرهم ... )).

(د) مجموع الفتاوى ٤٥١/٢٩ - ٤٦٦، ر. أ: الهوامش الآتية.