القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
والسبب العامُّ هو: جهة الإِسلام، في صرف الميراث إلى بيت المال(١).
فالمراد من القاعدة: هل بيت المال وارثٌ، هو ما عبّر عنه بعض من ذكر هذه القاعدة من أئمة المذهب بقوله: ((بيت المال، هل هو کالوارث المعروف المعيّن، أو هل يكون بيت المال كوارث قائم النسب ... (٢)، أي: أنه ميراثٌ للمسلمين، بأن يعطى كلّ من يستحق شيئاً من المال، ولا يمنع مستحق(٣)، والقرابة والنكاح والولاء متفقٌ على التوريث بها بين الأئمة، والمختلف فيه هو جهة الإِسلام(٤)، ويأتي بيانه.
قوله: أو ((حائز)) :
الحوز لغةً: الجمع وضمّ الشيء، وكلّ من ضمَّ شيئاً إلى نفسه من مالٍ أو غيره، فقد حازه، حوزاً، وحيازة(٥)، واسم الفاعل منه: حائز.
وأمّا في الاصطلاح: فتستعمل - داخل المذهب - بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر، عن أوّلهما قال العلامة الدردير: ((الحيازة هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه))(٦)، و((الحوز: وَضْع اليد على الشيء
(١) انظر: الجواهر ٤٣٥/٣ - ٤٣٦، والقواعد للمقري خ/ ١٠٠.
(٢) القواعد/ للمقّري خ/٨٨، وعنه المنجور في شرحه ص ٤٦٥، والتاج والإِكليل ٤١٤/٦.
(٣) حاشية العدوي على الخرشي ٢٠٧/٨.
(٤) انظر: كتب الفرائض، ومنها: العذب الفائض ١٨/١ - ٢٠، شرح الرحبية/ لسبط المارديني ص ٣١ - ٣٤، والتوريث بجهة الإِسلام أو بيت المال هو مذهب المالكيّة والشافعية، ولا يورَّث به عند الحنفيّة والحنابلة مطلقاً.
(٥) انظر: المصباح (ح وز).
(٦) الشرح الكبير ٢٣٣/٤.
716