560

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وهذه جملة القواعد والضوابط المتعلّقة بـ ((لسان الحال))، ودلالته، وفيها بيان منزلته في الإِبانة عن الرضا، وكلُّ أولئك من كلام الإِمام أو نَقْله.

- لسان الحال قائم مقام لسان المقال(١).

- لسان الحال ينزل منزلة لسان المقال(٢).

ويندرج تحت ذلك:

- التغرير الفعلي قائم مقام الشرط اللفظي(٣).

وفيما يقطع الخيار، ممّا يدلّ على الرضا بالأخذ أو الترك - من الأفعال - جاء هذا الضابط:

- الفعل إن دلَّ في العادة على الإِمضاء أو الردّ عُمِل بمقتضاه، وإن كان محتملاً ألغي(٤)؛ لأنّ الأصل: بقاء الخيار(٥).

- وفي الموانع المبطلة للخيار ممّا يبطل الردَّ مطلقاً: ظهور ما يدلّ على الرضا بالعيب، من قولٍ، أو فعلٍ، أو سكوت معبر، قال الإِمام في ضابط الفعل من ذلك:

- وضابط الفعل: أن يتصرّف في المبيع، أو يستعمله بعد علمه بالعيب، تصرّفاً واستعمالاً لا يقع في العادة إلاّ برضی بالتمسك، فإن تردّد بین

(١) ١١٢/٩، الفروق ٣/ ١٩٠ ف ١٧١، وقال في أوّله: يجعل مالك: لسان ... ٢٤٤/٣ - ٢٤٥ ف ١٨٥، الذخيرة ٦٤/٥، ٤٥٣.

(٢) الذخيرة ٩/ ٩٣ بتصرّفٍ يسيرٍ.

(٣) الذخيرة ٦٤/٥، وقال قبل ٦٣/٥ في حدّ التغرير الفعلي:(( أن يفعل البائع فعلاً یظنّ به المشتري کمالاً فلا یوجد كذلك)).

(٤) ومنه يعلم اشتراط الوضوح وعدم الشائبة في دلالة الحال.

(٥) الذخيرة ٣٤/٥.

555