الرضا وعدمه... لم يُقْضَ عليه به؛ لأنّ الأصل بقاء حقّه))^(١).

- ومن كتاب اللقطة: إذا طرح قوم أمتعتهم خوف الغرق، فأخذها قوم من البحر، فقيل: هي لأصحابها، وقيل: هي لواجدها، إلاَّ أن يقول صاحبها: كنتُ على الرجوع إليها، فيحلف ويأخذها.

قال الإِمام - وهو موضع الإِيراد - :

((منشأ الخلاف: هل يلاحظ أن البحر كالمكره؛ لعلّته، فلا يسقط المِلك کالغصب، أو: الغارق في البحر، يعرض صاحبه عنه إياساً منه، فهو كالبرَّة الساقطة لا يعرّج عليها صاحبها، وهي مباحةٌ إجماعاً))^(٢).

- ومن ذلك أيضاً، وهو ضابطٌ مهمٌ^(٣): ما صدّره الإِمام بقوله:

«قاعدةٌ مذهبية: من أدى عن غيره مالاً شأنه أن يعطيه، أو عمل لغيره عملاً شأنه أن يستأجر عليه: رجع بذلك المال، وبأجرة ذلك العمل، كان دفع ذلك المال واجباً عليه، أو غير واجبٍ». ثم قال عقب إيراده مستدلاً لهذا الضابط: «تنزيلاً للسان الحال منزلة لسان المقال»^(٤).

( و ) دلالة السكوت:

آخر ما يمكن أن يكون دالاً على الرضا هو «السكوت»، والمُدْرَك المتفق عليه أن السكوت المطلق - في غير حال الشرع - لا يفيد دلالةً، وهذا أصلٌ في المعاملات عُبّر عنه بقولهم: ((لا ينسب