حُمِل تصرّف العقلاء على الصحة^(١) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يفسد العقد كما لو نصّا على عدم التقييد، وهو ظاهر اللفظ))^(٢).

٦ - لو ادعى وقوع الغلط في القرعة، قال الإِمام: الأصل عدم الغلط، ولا ادّعائه وقوع القرعة فاسدة، وتصرّفات العقلاء محمولةٌ على الصحة، فيصدّق مدعيها كالبيع^(٣).

٧ - إن استأجر أجيراً يعمل له شهراً، بنقدٍ معيّن أو عَرْضٍ أو طعامِ، فإن كان العرف التقديم: صحّ العقد، وأجبر على التقديم، وإن كان العرف التأخير: فسد العقد عند ابن القاسم، إلاّ أن يشترط النقد، وصحّ عند ابن حبیب.

قال صاحب التنبيهات^(٤): قوله [أي: ابن القاسم] بالفساد إذا تعوّدوا التأخير، وهو على أصله في حمل السكوت على العادة الفاسدة حتى يصرّحوا بالجائز، وابن حبيب يحمل على الجائز حتى يصرّحوا بالفساد؛ لأنّ الأصل في تصرّفات المسلمين: الصحة^(٥).