قال الإِمام في شأن دعوى النكاح: "تسمع الدعاوى عندنا في النكاح، وإن لم يقل: تزوّجتها بوليّ، وبرضاها، بل يقول: هي زوجتي، فيكفيه؛ ... لأن ظاهر عقود المسلمين: الصحة"^(١).

قال العلامة الحطّاب - بناءً على ذلك - :

"ليس من تمام صحّة الدعوى أن يذكر السبب"^(٢).

٢ - قال الإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - :

"ومن ذلك: أنّ الحاكم إذا حكم في واقعةٍ، وثبت عنده ذلك، ولم يذكر أنّه استوفى الأوضاع الشرعيّة في حكمه: أنّه يعمل بحكمه إذا كان حاكماً شرعياً، ولا يتوقف إلى أن يثبت أن حكمه وفق الشرائط"^(٣).

٣ - لو اختلفا في الصحّة والفساد: صدّق مدّعي الصحة، لأنها الأصل في التصرّفات^(٤).

٤ - لو اختلفا في شرطٍ يفسد العقد: فالقول قول من يدّعي الصحة؛ عملاً بالأصل؛ لأنّ الأصل في العقود الصحة^(٥).

٥ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى -

"إن أطلق الخيار، حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل؛ لأن الأصل