قال العلامة السجلماسي - رحمه الله تعالى - :

"وهو عندي أصوب؛ لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعيّن"^(١).

وقال في الفرعين - صاحب المختصر - في باب الإِجارة عاطفاً على ما يجوز: "... وبيعه سلعةً على أن يتّجر بثمنها سنةً إن شرط الخَلَف، كغنمِ عُيِّنَتْ، وإلاّ فله الخلف على آخِرِه"^(٢).

قال العلامة السجلماسي، عقبه: "ومقتضاه المشي على مذهب ابن القاسم"^(٣).

٣ - من اكترى كراءً مضموناً، وليس العرف التقديم، ولا شرطاه، فهل يصحّ أم لا؟ قولان، فابن القاسم: يفسِّدُه، وعبد الملك بن الماجشون والمدنيّون: يصححونه.

وقال في المختصر: "وفسدتْ إن انتفى عرفُ تعجيل المعيّن"^(٤).

٤ - من اشترى الثمار قبل بدوّ صلاحها، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فهل يصحّ أم لا؟

قال العلامة المحقّق المنجور :

"ظاهر المدوّنة: الصحّة، وقال العراقيون بالفساد"^(٥).