وقال في المختصر: ((لا على التبقية أو الإِطلاق))^(١).

٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا، بنصفه، أي نصف الطعام، ولم يشترط نقده في الحال ولا تأخيره، فهل يصحّ العقد أم لا؟

قولان: النفي، على أصل ابن القاسم. والصحّة لأشهب وابن حبيب وسحنون^(٢).

وقال في المختصر - عاطفاً على الممنوع -: ((وحمل طعامٍ لبلدٍ بنصفه، إلاَّ أن يقبضه الآن))^(٣).

قال العلامة السجلماسي ((ومقتضاه أنّ السكوت عن القبض يفسد العقد»^(٤).

٦ - من ابتاع ثياباً أو غيرها، وسمي لكل واحدٍ ثمناً، ولم يشترط الرجوع عند العيب، والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية.

قال ابن القاسم - ورواه عن مالكٍ - وقاله سحنون وأصبغ: ((التسمية لغوٌ والبيع صحيحٌ، وروى ابن القاسم أيضاً: أنّ التسمية مراعاةٌ والبيع فاسد))^(٥).

وجاء في المختصر: ((ورجع للقيمة، لا التسمية، وصحّ، ولو سكتا))^(٦).