أي: العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، هل تردُّ وتحمل على الصحّة أو الفساد، قولان في المذهب، أو خلافٌ، وعبَّر عنها الإِمامُ بقوله:

«السكوت: هل يحمل على العادة الفاسدة حتى يصرّحوا بالجائز، أم يحمل على الجائز حتى يصرِّحوا بالفساد»^(١).

وذكر من أمثلتها - ما يأتي - والغرض من سوق هذه الأمثلة بيان مناهج علماء المذهب، في التعامل مع المردّدات من العقود والتصرفات، لا الأمثلة ذاتها^(٢)، من ذلك:

1. من استرعى راعياً غنماً بعينها سنةً، ولم يشترط الخَلف^(٣) ولا عدمه، فهل تصحّ الإِجارة أو لا؟ في ذلك قولان:

   • الأوّل: لأشهب وابن الماجشون وابن حبيب وأصبغ: يجيزون ذلك، والحكم يوجب الخلف عندهم.

   • الثاني: لابن القاسم، في أصله في المبهمات، وهو: المنع.

2. من باع سلعةً بثمنٍ على أن يتجر له بثمنها سنةً، أو آجره على أن يتجر له بمئةٍ سنةً، ولم يشترط الخَلف في الصورتین، ولا عدمه، فهل يصحّ ذلك أو لا?

   • قولان، النفي لابن القاسم.

   • والصحة لسحنون، والحكم يوجب عليه الخلف، عن ابن حبيب، وقاله ابن الماجشون وأصبغ، قال ابن يونس : وبه أقول.