تغييرًا محسّنًا لصياغة بعض القواعد، سواء كان باختصارها، أو حذف ما هو خارج عن ركنيتها، أو تبديل صياغة بعضها إلى قضايا كلية موجبة، أو أي أسلوب آخر. فالقواعد والضوابط المطوّلة بقيت على صياغتها الموروثة، والقيود ما كانت ترد، في الغالب، إلاّ في ضمن شرح القاعدة وبيانها.

ثالثًا: إنّ الملاحظ على هذه المؤلفات، التكرار في العمل، فكثير منها لا يختلف عمّا سبقه في منهجه، وفي محتواه، وفي ألفاظه في بعض الأحيان.

رابعًا: تميّزت القواعد الواردة في صدر مجلّة الأحكام العدلية عن غيرها بالاختيار الجيّد للقواعد والضوابط في مجالها، ولكنّها استبعدت القواعد الواردة في غير مجال الأحكام المدنية، كالقواعد والضوابط المتعلّقة بالعبادات، أو الأحكام الجنائية، كما تميّزت شروحها بإدخال أمثلة جديدة، مناسبة للوقائع والنوازل الحادثة.

خامسًا: لم نعدم في جانب قليل من المؤلفات، مالم يلتزم بمؤلّف سابق، كما هو الشأن في كتاب الفرائد البهيّة للشيخ محمود حمزة (ت١٣٠٥هـ)، الذي بذل جهدًا في تقصّي القواعد والضوابط والأسس والمبادئ العامة، في أبواب الفقه المتعدّدة، وكما هو الشأن في بعض مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت١٣٧٦هـ) التي بناها على اختياراته من القواعد والضوابط والتقاسيم والفوائد. ولكن أثرها كان محدودًا.

***